Not known Details About التزامات شركة التأمين
Not known Details About التزامات شركة التأمين
Blog Article
أي تغطيات إضافية يتم الاتفاق عليها بموجب هذه الوثيقة أو بموجب ملاحق خاصة فيها.
تلتزم شركة التأمين بتعويض المؤمن له عن الفقد أو التلف الذي يلحق بالمركبة المؤمن عليها وقطع غيارها وذلك في الحالات الآتية:
يحظر على هذه الشركات مباشرة عملها على أساس ارتباط قيمة القسط الذى يؤديه حامل الوثيقة كله او بعضه بعدد الوثائق التى تستحق الأداء فى تاريخ معين.
ومع ذلك لا يجوز للهيئة فى الحالات التى لا يتسنى إبرامها بالداخل ، الترخيص بإجراء التأمين لدى غير هذه الشركات وذلك وفقاً للقواعد التى يضعها مجلس ادارة الهيئة .
كما يمكنكم التواصل مع الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الواتس اب شمال الصفحة بالأسفل ، أو الاتصال بنا من خلال ( طلب استشارة مجانية )
وللهيئة ان تتخذ ما تراه مناسباً فى أي وقت للتحقق من قيام الشركة بتنفيذ احكام هذه المادة .
ويتم القيد بقرار من رئيس مجلس ادارة الهيئة كما يتم شطب قيد الخبير الاستشاري بقرار من مجلس ادارة الهيئة اذا فقد احد شروط القيد او بناء على طلبه او اذا ثبت انه قدم اية بيانات مطلوبة وفقا لأحكام هذا القانون غير صحيحة نتيجة تعمد او اهمال جسيم او تكرر عدم التزامه بالأسس الفنية اللازمة لمزاولة هذه المهنة.
والتي بدورها تهدف إلى حماية وضمان حقوقك وحصولك على أفضل الخدمات التأمينية.
و. إذا قرّر الاستقالة أو تم رفض إعادة تعيينه في الشركة.
استشاري التأمين: الشخص المرخص أو المصرح له من التزامات شركة التأمين المصرف المركزي والذي يقوم بدراسة متطلبات التأمين لعملائه وتقديم المشورة بشأن الغطاء التأميني الملائم والمساعدة في إعداد متطلبات التأمين، ويتقاضى أتعابه من عملائه.
أ – مخصص الاخطار السارية و يتم تكوينه لمقابلة التزامات الشركة عن عمليات التأمين المصدرة قبل انتهاء السنة المالية ومازالت سارية بعد انتهائها وبحد ادنى النسب التالية من جملة اكتتابات الشركة عن نور الامارات السنة المالية المنقضية:
أهمية تقسيم الميراث في الإسلام وصيغ جنح الارث القانونية
للمؤمن له أن يتولى إصلاح الأضرار التي تلحق بالمركبة نتيجة حادث، وذلك بشرط ألا تزيد القيمة المقدرة لتكاليف الإصلاح عن القيمة المتفق عليها خطياً للإصلاح مع الشركة.
تؤدى كل شركة تأمين الى الهيئة المصرية للرقابة على التأمين رسماً سنوياً لمقابلة تكاليف الاشراف والرقابة على العمليات التى تتم داخل مصر على أساس نسبة من جملة الاقساط المباشرة التى تستحق للشركة على حملة الوثائق عن السنة المالية المنقضية، وذلك على الوجه الآتي :